تطرح الحكومة 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود التوسع في إتاحة الأراضي للمستثمرين ودعم إقامة مشروعات صناعية جديدة، مع ربط التخصيص بجدول زمني واضح لضمان سرعة تنفيذ المشروعات ودخولها مرحلة التشغيل.

يحدد البرنامج الزمني للمشروعات مدة إجمالية تصل إلى 24 شهرًا، تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. ويلتزم المستثمر بمراحل تنفيذ متتابعة تشمل استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهرًا، واستكمال كامل الإنشاءات وفق رخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.

– الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

– البرنامج الزمني لإقامة المشروع: 24 شهرًا بدءًا من تاريخ استلام الأرض حتى التشغيل وفقًا للمراحل التالية:
1. 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء.
2. 12 شهرًا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية.
3. 18 شهرًا لتنفيذ كامل حجم الإنشاءات وفق رخصة البناء.
4. 24 شهرًا لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

– في حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك لضمان جدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

– سيتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي إلكترونيًا بالكامل عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” (https://egyptindustrialhub.com/) اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري. يمكن للمستثمرين الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك واتباع الخطوات التالية: (وسيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يوماً من تاريخ غلق باب التقديم لتسريع إجراءات التخصيص)
1. تسجيل الدخول / إنشاء حساب.
2. الاطلاع وشراء كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
3. ملء بيانات الشركة الأساسية.
4. الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة.
5. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
6. إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا.

– تتنوع مساحات القطع المطروحة لتلائم كافة أحجام المشروعات بدءاً من المشروعات الصغرى والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، كما ترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة التي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

– نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية هو نظام استحدثته الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار. يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر بحيث لا يُطالب بسداد ثمن الأرض كاملاً، مما يمكّنه من توجيه كافة موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن.

– تمتد مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك حتى 21 عاماً كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض بزيادة سنوية قدرها 10%. يُعاد النظر في تقييمها كل 7 سنوات وفق الضوابط المقررة مع منح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. عند التملك يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على ثلاث أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.