في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتوفير المزيد من الأراضي للمستثمرين، أعلنت الحكومة عن تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك». يشمل هذا الطرح 540 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة. كما تم منح المستثمرين مدة تصل إلى 24 شهرًا لإقامة المشروع وبدء التشغيل اعتبارًا من تاريخ استلام الأرض.
– البرنامج الزمني لإقامة المشروع يمتد على مدار 24 شهرًا بدءًا من تاريخ استلام الأرض حتى التشغيل، ويتضمن المراحل التالية:
1. 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء.
2. 12 شهرًا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي.
3. 18 شهرًا لإنجاز 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء.
4. 24 شهرًا لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
– في حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك لضمان جدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
– يمكن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي إلكترونيًا بالكامل عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري. يتم ذلك من خلال الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، ثم اتباع الخطوات التالية: (سيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم لتسريع إجراءات التخصيص)
1. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
2. الاطلاع وشراء كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
3. ملء بيانات الشركة الأساسية.
4. الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة.
5. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
6. إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا.
مساحات القطع المطروحة
– تتنوع مساحات القطع المطروحة لتناسب كافة أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وصولاً إلى المشروعات الكبرى. كما ترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة التي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
– نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية هو نظام استحدثته الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار. يهدف النظام إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، حيث لا يُطلب منه سداد ثمن الأرض كاملًا دفعة واحدة، مما يمكّنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن.
– تمتد مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك حتى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية بنسبة 10%. يتم إعادة تقييم السعر كل 7 سنوات وفق الضوابط المقررة. كما يُمنح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي للأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على ثلاث أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.