شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم عدة حملات على الأسواق والمخابز التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود المديرية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، لمراقبة المخابز والمطاعم والأسواق.
وجاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، استجابةً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية لمتابعة التجار وضبط الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين من خلال التأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم.
ضبط دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم
ترأس المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير المديرية، الحملات التموينية تحت إشراف عبير العقبي، وكيل المديرية. وقد تم المرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين.
خلال تنفيذ الحملة، تم ضبط 20 شيكارة دقيق بلدي بوزن 50 كيلو لكل منها، بإجمالي طن دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء. كما تم تحرير 18 محضرًا ضد المخابز بسبب تصرف غير قانوني في الدقيق المدعم، نقص وزن الخبز والمواصفات، عدم وجود قائمة الأسعار وعدم نظافة أدوات العجين.
كما قامت الحملة بالمرور على المخابز والمحلات التجارية والأسواق ومحلات السوبر ماركت وتجار السجائر ومستودعات صرف الدقيق المدعم والبوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار. وتم إجراء جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. كما تم تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين ضمن خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية لضمان إحكام الرقابة ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
من جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملات شملت المرور على المخابز والمحلات التجارية والأسواق وعدد من المنافذ بنطاق الإدارات التموينية. وقد تمكنت الفرق من ضبط العديد من المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الوزارة لتعزيز آليات الرقابة وضمان توافر السلع الاستراتيجية وحسن استخدام الموارد العامة بما يخدم المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق رقابة صارمة.