تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين متهمين بغسل أموال ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، مما جعلها تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات كوسيلة لغسل الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.