تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظرًا لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وقد بلغت القيمة المالية المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وتستمر الأجهزة الأمنية في حملاتها لضبط جرائم النقد الأجنبي وملاحقة المتورطين في التعاملات غير المشروعة خارج القنوات الرسمية.