شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم عدة حملات على الأسواق والمخابز التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا في إطار الحملات التي تنفذها المديرية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
تمت هذه الحملة بتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ضبط قطع دجاج غير صالحة للاستهلاك
ترأس المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية الحملة تحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، حيث تم المرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسعار. وخلال تنفيذ الحملة، تم ضبط سيارة محملة بـ 480 كيلو من قطع الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بناءً على تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تبين انبعاث رائحة كريهة ووجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون ووجود سوائل انفصالية وإصابات قبل الذبح. كما تم تسليم المتهم إلى مركز الشرطة.
كما قامت الحملة بالمرور على المخابز والمحلات التجارية والأسواق ومحلات السوبر ماركت وتجار السجائر ومستودعات صرف الدقيق المدعم والبوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار. وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، بالإضافة إلى متابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة.
تم التحفظ على المضبوطات من قطع الدجاج وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. كما تم تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية لإحكام الرقابة وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
من جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط العديد من المخالفات خلال مرورها على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعدد من المنافذ بنطاق الإدارات التموينية. كما تم تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز آليات الرقابة وضمان توافر السلع الاستراتيجية وحسن استخدام الموارد العامة بما يخدم المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.