واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والبدالين التموينيين، في إطار تعزيز الرقابة على منظومة الدعم والتصدي للمخالفات التموينية. وأسفرت الحملات التي نُفذت بمركزي أبو المطامير وبدر عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، وضبط طنين من السماد الزراعي مجهول المصدر.

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، وذلك لتكثيف الجهود على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية، وفحص شكاوى المواطنين، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

في نطاق مركز أبو المطامير، أسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا للرغيف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق لائحة الجزاءات. كما تم تحرير 6 محاضر لمخابز أخرى لإنتاج خبز ناقص الوزن بعجز وصل إلى 19 جرامًا للرغيف.

وشملت المخالفات أيضًا ضبط مخبز بلدي مغلق خلال مواعيد العمل الرسمية. وتم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين، مما يعد مخالفة للاشتراطات التموينية والصحية.

وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، تمكنت الحملة من ضبط 4 تجار تموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي” لقيامهم بغلق محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية، الأمر الذي يضر بمصالح المواطنين ويعطل صرف السلع التموينية. كما تم تحرير محضرين لتاجرين تموينيين لعدم الإعلان عن اسم وصاحب المحل، ومحضر آخر لعدم وجود سجل الزيارات.

في مركز بدر، واصلت إدارة التموين حملاتها على الأسواق حيث تمكنت من ضبط طنين من السماد الزراعي المستورد داخل أحد محال بيع المبيدات الزراعية دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدره. وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما حررت الحملة محضرين ضد تاجرين تموينيين لقيامهما بغلق المحلين خلال مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لعدد من الأنشطة التجارية المختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز المحافظة لمواجهة كافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والأسواق وضمان انتظام عمل المخابز والبدالين التموينيين. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على منظومة الدعم.