باشرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، نجحت حملة رقابية مشتركة بالتنسيق بين إدارة تموين النوبارية وإدارة مراقبة الأغذية ومديرية الزراعة بالنوبارية في ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المخللات. حيث تبين وجود كميات كبيرة من المخللات داخل المصنع، وتم ضبط 300 طن من المخللات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 31 طنًا و500 كيلوجرام من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل المصنع، حيث جرى التحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم التحفظ على كمية 268 طنًا و500 كيلوجرام من المخللات الأخرى الموجودة بالمصنع لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، لحين الانتهاء من الفحص واستكمال الإجراءات القانونية والفنية.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات تأتي في إطار الحرص على التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق ومنع تداول أي سلع قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين. مشيرة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين وادي النطرون حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية. وذلك لمتابعة انتظام منظومة إنتاج الخبز المدعم وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات والأوزان المقررة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة متنوعة شملت 5 تقارير إثبات حالة لمخابز لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و2 تقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية. بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين داخل بعض المخابز.

كما تم تحرير تقرير إثبات حالة لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخر لغلق المخبز خلال مواعيد العمل الرسمية بما يخالف الضوابط المنظمة لعمل المخابز البلدية.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة وضبط المخالفات التموينية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية داخل المنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.