واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق والأنشطة التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.
وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة رقابية موسعة تحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، استهدفت عددًا من المحال التجارية والأنشطة التموينية. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتمكنت الحملة من ضبط 1602 قطعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي كانت معدة للتداول والبيع للمواطنين، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة. حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 58 عبوة من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية، والتي تشكل خطورة على القطاع الزراعي والصحة العامة في حال استخدامها. وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع العرض على النيابة العامة.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، حررت الحملة 3 محاضر ضد عدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للتجارة. وذلك بما يهدف إلى تحقيق الشفافية وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.
كما قامت الحملة بتحرير 18 محضر إجراءات تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بشأن محاضر سبق تحريرها؛ وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان عدم تكرار المخالفات.
وجاءت الحملة تحت إشراف مصطفى غريب مدير إدارة تموين إيتاي البارود وحسام عيد رئيس الرقابة التموينية وبرئاسة حسام حجازي وبمشاركة الأستاذة راوية واصف مفتشة التموين بالإدارة. حيث جرى المرور على عدد من الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات التموينية.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صلاحية السلع المتداولة ومنع تداول المنتجات المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بصحة المواطنين أو مخالفة القوانين المنظمة للأسواق.
وشددت المديرية على أن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة الغذاء تأتيان في مقدمة أولوياتها. مؤكدة استمرار التنسيق بين الإدارات التموينية والجهات الرقابية المختلفة لتكثيف الحملات المفاجئة وضبط المخالفات وتعزيز الانضباط داخل الأسواق بما يضمن توفير سلع آمنة وسليمة للمواطنين.