أوصى البنك المركزي المصري بضرورة اتباع سياسة نقدية متشددة، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وذلك لاحتواء أي ضغوط تضخمية متجددة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم حول المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة يسهم في امتصاص الآثار الثانوية المحتملة الناتجة عن تعديلات أسعار الطاقة.
وقد دفعت التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة، إلى التحول من سياسة خفض أسعار الفائدة إلى الإبقاء عليها دون تغيير خلال الاجتماعين الأخيرين.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بنحو 8.25% منذ أبريل الماضي، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
وتباطأ معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.6% خلال مايو، مقارنةً بـ 15.9% في أبريل، وفقًا للبيانات.
المراجعة السابعة تقترب من الاعتماد
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب برنامج “المرونة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار.
ويعني ذلك أن مصر اقتربت من الحصول على نحو 1.6 مليار دولار تمثل الشريحة السابعة من برنامج الصندوق، إضافةً إلى الشريحة الثانية من برنامج الاستدامة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
وأكد الصندوق أن موافقة خبراءه على المراجعة السابعة تُعد مبدئية ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها رسميًا من قبل المجلس التنفيذي.