توقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة في فرنسا ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنةً بمستهدف حكومي يبلغ 5%. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه ضغوطًا نتيجة ارتفاع تكاليف الحرب مع إيران.
كما أوضح صندوق النقد أن زيادة أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي تجعل من الصعب ضبط المالية العامة، خاصة بعد أن خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.7% بدلاً من 0.9%.
ووفقًا للتوقعات، سينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.6% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل نمو منذ 15 عامًا باستثناء فترة جائحة كورونا، قبل أن يتحسن النمو ليصل إلى 0.9% في عام 2027.
فرنسا تقترب من حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا
وافقت لجنة المصالحة في البرلمان الفرنسي يوم الاثنين على مشروع قانون يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يأمل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي في أوائل سبتمبر.
وبهذا القرار، ستسير فرنسا على خطى أستراليا التي أقرت في ديسمبر أول حظر من نوعه في العالم لمن هم دون 16 عامًا على استخدام منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، وفقًا لوكالة رويترز.
كما قام ماكرون بحشد الدعم لهذا الحظر داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، حيث أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرًا تقييد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
من المقرر أن يُناقش النص المتفق عليه يوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، ثم لاحقًا في مجلس الشيوخ. وتشارك الجمعية الوطنية -الغرفة السفلى- مع مجلس الشيوخ -الغرفة العليا- السلطة التشريعية في البلاد.
وسيعمل وزير تكنولوجيا المعلومات الفرنسي على وضع قائمة بالمنصات المحظورة للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وفقًا للأسواق العربية.
وسيكون لزامًا على منصات التواصل الاجتماعي إنشاء أنظمة للتحقق من العمر معتمدة من هيئة حماية البيانات الفرنسية.
كما سيتضمن مشروع القانون حظر استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس الثانوية.