أكد متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن الدولار يمثل نسبة لا تقل عن 70% من تسعير المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي ساهمت في استقرار الأوضاع أدت إلى انخفاض سعر الدولار ليصل إلى ما يزيد عن 49 جنيهًا.
وأضاف بشاي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن تباين أسعار الصرف يسبب ارتباكًا للمستوردين، حيث يلجأ البعض إلى تحديد أسعار مختلفة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث ركود في الأسواق.
وأشار إلى أن المستوردين الذين دفعوا فواتيرهم بالدولار عند مستويات 53 جنيهًا لا يمكنهم خفض الأسعار بشكل فوري، بينما من استورد عند 49 أو 48 جنيهًا سيبيع وفقًا لتكاليفه، مما يخلق تنافسًا في السوق قد يؤدي تدريجيًا إلى انخفاض الأسعار.
وتابع أن “دورة رأس المال تعد العامل الحاسم في ظهور تأثير انخفاض الدولار، والأمر يتطلب فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف حتى تدخل البضائع الجديدة المستوردة بالسعر المنخفض إلى السوق”، مما يساعد على بدء المنافسة في خفض الأسعار تدريجيًا.
وأكد متى بشاي أن الركود الحالي في الأسواق يجعل المستوردين أكثر حرصًا على خفض الأسعار لتصريف البضائع، مشددًا على أن المنافسة بين التجار تمنع أي اتفاق على تثبيت الأسعار المرتفعة، مما يصب في مصلحة المستهلك.
وشدد على توقعه بأن يشهد السوق انخفاضًا يتراوح بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة مع دخول البضائع الجديدة، مؤكدًا أن المستهلك سيشعر بالفرق تدريجيًا وليس بشكل فوري، وأن انخفاض الدولار يؤثر على الأسعار ولكن ليس بشكل لحظي.

