في واقعة احتيال أسفرت عن خسارة قدرها 70 ألف جنيه، كان خيط واحد هو السبب في تحديد هوية المتهم.. شريحة هاتف محمول. حيث قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم م. س، بعد اتهامه باستخدام شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه في عملية نصب والاستيلاء على المبلغ المذكور، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات.
وخلال الجلسة، أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، مشيراً إلى أنه لا يعلم شيئاً عن الشريحة أو مستخدمها، مضيفًا أنه يشعر بالظلم ولا يعرف أي تفاصيل حول الواقعة.
ترجع تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به كل من أ. ع و م. ي، حيث أكدا تعرضهما لعملية احتيال بعد أن تمكن مستخدم شريحة الهاتف من إيهامهما ببيانات غير صحيحة واستخدام وسائل احتيالية انتهت بالاستيلاء على أموالهما.
مع بدء فحص البلاغ، اتجهت التحقيقات نحو تتبع الوسيلة المستخدمة في الواقعة، حيث قام المختصون بإجراء استعلام فني لدى شركة الاتصالات حول بيانات الشريحة المعنية.
وكانت المفاجأة أن الشريحة التي استخدمت في عملية الاحتيال كانت مسجلة باسم المتهم، مما جعل بيانات الهاتف خيطاً أساسياً في تحديد هويته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمواجهته بتهم الاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال، واستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات بهدف الحصول على الأموال، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.