حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القانون.

شروط التبرع بالأعضاء

يتضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية مجموعة من الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلى بعض المحظورات المتعلقة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان إلى آخر. ومن أبرز هذه الشروط:.

  1. يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية إذا كان ذلك يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
  2. يُحظر الزرع من مصريين إلى أجانب باستثناء حالات الزوجين، شريطة أن يكون أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، وأن يكون قد مضى على الزواج ثلاث سنوات على الأقل بعقد موثق وفقًا للقانون.
  3. لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان ذلك تبرعًا بين الأقارب من المصريين. ويمكن التبرع لغير الأقارب في حالات الحاجة الماسة، بشرط الحصول على موافقة اللجنة الخاصة التي يشكلها وزير الصحة وفقًا للضوابط المحددة.
  4. يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي.
  5. يمكن إجراء الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة بناءً على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي.
  6. يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وأن يكون موثقًا كتابيًا وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
  7. لا يُقبل التبرع من الطفل، ولا تُعتبر موافقة أبويه أو وليه قانونيًا ملزمة. كما لا يُقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يُعتد بموافقة ممثله القانوني.
  8. يمكن نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل أو عديم الأهلية إلى الأبوين أو الأبناء أو الإخوة في حال عدم وجود متبرعين آخرين، وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة، أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، أو ممن له الولاية عليه.
  9. <liيمكن للمتبرع العدول عن قرار التبرع حتى قبل بدء عملية النقل.

  10. يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان سواء بالبيع أو الشراء أو بأي مقابل مادي.
  11. لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أن يحصل المتبرع أو ورثته على أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل.
  12. يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من الأحكام السابقة.