أكد قسم العدادا ت بهندسة كهرباء التحرير بدر، التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن تطبيق نظام العدادات الكودية للمباني المخالفة يأتي في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي، وحفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وحقوق الدولة، مشيرًا إلى أن النظام لا يستهدف معاقبة المواطنين، وإنما يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمة لحين توفيق الأوضاع القانونية للعقارات.
وأوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر أن اشتراط وجود التراخيص اللازمة قبل تركيب العدادات يرتبط بالاعتبارات الفنية والهندسية للشبكة، إذ إن توصيل الكهرباء إلى مبانٍ غير مرخصة قد يؤدي إلى زيادة الأحمال بصورة غير مخطط لها، مما قد يتسبب في أعطال بالمحولات أو انقطاع التيار عن المناطق المحيطة.
وأضاف أن دورها يقتصر على تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة، والتي تحظر توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، لافتًا إلى أن العداد الكودي يمثل آلية تتيح للمواطن الحصول على الكهرباء بصورة قانونية مع احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي، بدلًا من اللجوء إلى محاضر سرقة التيار أو نظام الممارسة.
وفيما يتعلق بالمحاسبة بسعر التكلفة، أشارت الشركات إلى أن الدعم المقدم لشرائح الكهرباء موجه للوحدات السكنية المرخصة، بينما تتحمل المباني المخالفة التكلفة الفعلية للخدمة، باعتبارها لم تستوفِ الاشتراطات القانونية والتنظيمية.
وأكد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر أن مسؤولية مواجهة مخالفات البناء لا تقع على عاتقها وحدها، وإنما تتكامل مع أدوار الجهات المختصة، موضحة أن توصيل الكهرباء للمباني المخالفة دون ضوابط قد يسهم في زيادة البناء العشوائي ويؤثر سلبًا على البنية التحتية.
الحماية التي يوفرها العداد الكودي للمواطنين
كما شدد على أن العداد الكودي يوفر حماية للمواطن من التقديرات الجزافية لاستهلاك الكهرباء، حيث يتم احتساب قيمة الاستهلاك وفقًا للقراءات الفعلية للعداد بما يضمن الشفافية ويحافظ على المال العام.
واختتم قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر بالتأكيد على أن العداد الكودي يعد إجراءً مؤقتًا لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع، معربة عن تطلعها إلى أن يحصل كل مواطن على عداد قانوني باسمه بعد استكمال إجراءات التصالح واستيفاء الاشتراطات المقررة.