وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة، وخاصة المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع وشركات التطوير العقاري وغيرها.

شكاوى من عدم حصول قطاع كبير من موظفي الأمن والحراسة على الحد الأدنى للأجور

وأشار أمين إلى وجود شكاوى من عدم حصول عدد كبير من موظفي الأمن والحراسة على الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عدم التأمين عليهم صحياً واجتماعياً. وأوضح أن بعض شركات التوظيف تتولى توفير عمالة الأمن والحراسة للعديد من الجهات مقابل أجور شهرية تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه فقط.

وتساءل النائب عن مدى توافق هذه الأجور مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً، وعن حقوق هؤلاء العاملين في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. لافتاً إلى أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تتطلب ساعات عمل طويلة ومجهوداً بدنياً ومسؤوليات كبيرة، وبالتالي لا يجوز أن تتحول آليات التعاقد عبر شركات التوظيف إلى وسيلة للانتقاص من حقوقهم المالية والتأمينية أو الالتفاف على القواعد المنظمة للعمل.

وطالب الحكومة بإجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، والتأكد من التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الأمن

وتضمن السؤال استفساراً عن مدى التزام شركات التوظيف والجهات المتعاقدة معها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن والحراسة. كما تساءل عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتأكد من عدم تقاضي العاملين أجوراً شهرية تقل عن الحدود القانونية المقررة، ووجود آلية رقابية لإلزام شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحياً واجتماعياً، خاصةً من يتم إلحاقهم بالبنوك والشركات والمؤسسات. بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات تقاضي أفراد الأمن مبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهرياً رغم طول ساعات العمل وحجم المسؤوليات. واستفسر النائب عما إذا كانت الحكومة تعتزم إطلاق حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور والتأمينات وحماية حقوق العاملين.

حماية حقوق موظفي الأمن والحراسة

وأكد النائب أن حماية حقوق موظفي الأمن والحراسة ليست رفاهية، وإنما هي التزام قانوني وإنساني. مطالباً بتشديد الرقابة على شركات التوظيف وسد أي ثغرات تسمح بالتحايل على حقوق العمال، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل من يثبت تعرضه للظلم أو مخالفة حقوقه القانونية.