لم يكتفِ شخصان بتحقيق مكاسب غير مشروعة من نشاط الهجرة غير الشرعية، بل سعيَا أيضًا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، في محاولة لإبعادها عن أعين أجهزة الرقابة. إلا أن تحركاتهما كشفتها أجهزة وزارة الداخلية.
بدأت الواقعة بعدما كثفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهودها في تتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية ورصد محاولات غسل الأموال الناتجة عن تلك الجرائم.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بتحصيل مبالغ مالية من نشاطهما غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية، ثم اللجوء إلى أساليب لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن أعمال مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتجها إلى غسل تلك الأموال من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إدخال الأموال غير المشروعة في دائرة التعاملات القانونية وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وبالفحص، قدرت قيمة الأموال التي قام المتهمان بغسلها بنحو 10 ملايين جنيه. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.