تعهدت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، الشيخة حسينة، بالعودة إلى وطنها والمثول أمام المحكمة رغم المخاطر التي تواجهها بالسجن أو الإعدام. ووصفت إدانتها في قضية القمع الدامي الذي وقع عام 2024 على الاحتجاجات الطلابية بأنها “ذات دوافع سياسية”.
حسينة تطالب بفحص ملابسات وفاة الضحايا
وقالت حسينة، البالغة من العمر 78 عامًا، في مقابلة مكتوبة مع وكالة الأنباء اليابانية كيودو: “سأعود إلى بنجلاديش. سأمثل أمام المحكمة”، دون أن تحدد محكمة معينة.
وأضافت: “قد يُرسلونني إلى السجن أو حتى يُحاولون إعدامي شنقًا. أنا على دراية بهذه المخاطر”، في إشارة واضحة إلى السلطات البنغالية.
وتابعت: “إذا قام خبراء الطب الشرعي الأجانب المستقلون بفحص ملابسات وفاة كل شخص (خلال الاضطرابات) ونوع الأسلحة أو الرصاص المستخدم، فسيكون بالإمكان الوصول إلى الحقيقة”.
الشيخة حسينة: بنجلاديش بحاجة إلى التعافي
وأكدت حسينة أن “استقرار بنجلاديش ليس مهمًا للبلاد فحسب، بل هو أيضًا مهم لجنوب آسيا وخليج البنغال وشركاء التنمية ودول مثل اليابان التي استثمرت ثقتها ومواردها وصداقتها في مسيرتنا التنموية”.
وفي حديثها عن مستقبل بنجلاديش، قالت: “البلاد بحاجة إلى التعافي. لكن المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب”، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم أمام القانون.
بعد استقالتها وفرارها من بنجلاديش في أغسطس 2024 وسط الاحتجاجات التي اندلعت إثر حكم قضائي بشأن نظام حصص الوظائف الحكومية، استقرت حسينة في الهند. وقد حوكمت غيابيًا وحُكم عليها بالإعدام من قبل محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش في نوفمبر 2025 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملة القمع.