أكد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يشكل خطوة مهمة لتعزيز دور الدولة في إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول. وأوضح أن المشروع يأتي في إطار رؤية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية مع إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية والمالية.
وأضاف أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي يتبنى فلسفة الأمور المتوازية لتحقيق التنمية السريعة، وقد اختار العميد بهاء الغنام لقدرته على تحقيق النجاح.
وأشار إلى أن الإطار الحاكم للجهاز جاء بناءً على قرار جمهوري بتبعية جهاز مستقبل مصر لوزارة الدفاع، لكن وزارة الدفاع لم تتمسك بذلك. وتم التوجه إلى مشروع قانون يضمن أن يكون الجهاز مدنيًا 100% ويدفع تأمينات وضرائب.
وتابع أن “جميع البرلمانيين اتفقوا على نجاح الجهاز، واستحدثوا مواد جديدة لجعله جهازًا مستقلًا يتبع رئيس الدولة، وله أذرع متعددة تتيح له البيع والشراء واستغلال الأصول المصرية، مع مراقبة البرلمان والحكومة لقراراته”.
وأكد خالد أبو بكر أن جهاز مستقبل مصر سيكون أسرع قانون يتم إصداره بسبب التوافق بين النواب. وأشار إلى أن الجهاز أصبح لدى الدولة يدًا قوية، ويخضع لرقابة صارمة من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد على أن الجهاز يتبع الرئيس السيسي وسيكون ذراعًا اقتصاديًا قويًا وكبيرًا. وأكد أنه يتمتع بفكر القطاع الخاص ويضم خيرة شباب مصر، مما يجعله قادرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يمكن مقاضاته قانونيًا.