قاد الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، حملة موسعة في منطقة الفلكي بهدف القضاء على مظاهر العشوائية وإعادة الانضباط، بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمواصلة الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شملت الحملة منطقة الفلكي ومتفرعاتها الجانبية، وشارع (10) السوق وشارع خالد بن الوليد، حيث تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، مما أسهم في تحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.
أسفرت الحملة عن إزالة 150 سقيفة وتندة صاج، والتحفظ على 250 حالة إشغال متنوعة وهالك، بالإضافة إلى رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.
تابع المهندس أيمن عطية تداعيات الحريق الذي نشب في عدد من المحال بمنطقة الفلكي بعد البلاغ الوارد إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في تمام الساعة الرابعة عصرًا. وقد وجه بسرعة انتقال الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.
انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية المختصة على الفور إلى موقع الحادث بشارع السوق بمنطقة الفلكي، المتفرع من شارع 16 الملك، أمام عقار المدينة المنورة. وبتفقد الموقع تبين أن العقار مكون من دور أرضي يضم محال تجارية و14 دورًا علويًا بالإضافة إلى دورين ردود.
نشب الحريق في 4 محال تجارية وامتدت آثاره إلى محتويات غرفتين بإحدى الشقق بالدور الأول بالعقار السكني فوق المحال. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة 7 سيارات حماية مدنية و3 سيارات إسعاف دون وقوع أي وفيات أو إصابات. ويُعتقد أن سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا مبدئيًا.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل فصل الغاز عن المحال وتأمين الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بمعرفة شركة الكهرباء، بالإضافة إلى إزالة آثار الحريق باستخدام معدات الحي. وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7061 لسنة 2026 بتاريخ 10 يوليو 2026.
وجه المهندس أيمن عطية بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامته الإنشائية بعد السيطرة على الحريق مع استمرار المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.