أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن استمرار مأموري الضبط القضائي في شن حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في مختلف قطاعات المدينة، وخاصة في مناطق غرب المطار وزهراء أكتوبر الجديدة.
وأكد المهندس محمد عبد المقصود أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، بهدف منع الممارسات غير القانونية وضمان شغل الوحدات السكنية من قِبل المواطنين المستحقين للدعم، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب بأموال الدعم الموجهة للمواطنين.
من جانبه، صرح المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، بأن الحملات الميدانية الأخيرة أسفرت عن تحرير عشرات المحاضر للوحدات المخالفة التي قام أصحابها ببيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها السكني. وأضاف أنه تم وضع إنذارات رسمية على أبواب الوحدات المغلقة وغير الشاغرة كمرحلة أولى قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس غالي السباعي، مسؤول الضبطية القضائية بالجهاز، أن مأموري الضبط القضائي يمتلكون الصلاحيات الكاملة لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا. وأشار إلى أنه يُمنح أصحاب الوحدات المغلقة مهلة قانونية مدتها 14 يومًا من تاريخ إلصاق الإنذار للتوجه إلى مقر الجهاز وإثبات السكن الفعلي وتسوية الموقف. وفي حال عدم الالتزام سيتم تفعيل العقوبات المقررة والتي قد تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية بشكل نهائي.
ويهيب جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بجميع المواطنين الحاجزين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الالتزام بالقانون والسكن الفعلي بالوحدات، وتجنب عرضها للإيجار أو البيع لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وإلغاء تخصيص وحداتهم.