أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” رسمياً عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”. يأتي ذلك بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التيسير على المواطنين من أصحاب المحال العامة.
جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب. كما حضر الحفل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من ممثلي الغرف التجارية والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والتخطيط وأعضاء اللجنة العليا للمحال العامة.
إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اضطلعت منذ إنشائها بمسؤولية تنظيم المنظومة وتوحيد الإجراءات وإزالة المعوقات، وصولاً إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة. ووجهت الوزيرة الشكر للسادة الوزراء السابقين ورؤساء اللجنة العليا على جهودهم في هذه المنظومة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اليوم يمثل استكمالاً لثمرة تلك الجهود لننتقل بها إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل والربط الإلكتروني والتيسير في إجراءات الدفع والسداد؛ مما يختصر الوقت والجهد ويحقق سرعة الإنجاز ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية. ودعت الوزيرة جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين للاستفادة من هذه المنصة المتطورة التي تم إعدادها بالأساس لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين وتيسير أعمالهم.
تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص
كما وجهت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ولكل الوزارات والجهات الشريكة على ما بذلوه من جهود مخلصة حتى خرج هذا المشروع إلى النور؛ ليكون نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير حياة المواطنين وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يليق بالجمهورية الجديدة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص والتحول الرقمي الشامل وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم. كما تسعى المنظومة إلى القضاء على بعض المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال حيث تم توحيد جهة واحدة تتولى المهام بالكامل مع تطبيق إجراءات ومعايير موحدة بدقة في جميع محافظات الجمهورية وتحديد مهلة زمنية قصوى ملزمة لإنهاء الموافقات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من بين التيسيرات الجديدة أيضاً التصريح المؤقت الفوري لصاحب المحل حيث يحصل على تصريح تشغيل نشاط مؤقت يتيح بدء ومباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المعنية بالكامل. كما تم تحديد حد أقصى للحصول على الموافقات لا يتجاوز 3 أشهر لضمان إنهاء إجراءات المستثمر دون مماطلة وإرسال الرخصة إلكترونياً للمواطن، بالإضافة إلى اعتبار عدم الرد من قبل الجهات المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية وفقاً للضوابط القانونية.
تخفيض 50٪ من الرسوم لاستخراج تراخيص المحال العامة
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الهدف من منظومة التراخيص للمحال العامة هو توفير قواعد بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية في مصر. وقد تم خلال الفترة الماضية توحيد الرسوم مع كافة الجهات المرتبطة بالمنظومة مثل الحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء وغيرها. وقدمت الوزيرة خالص الشكر لوزارة الداخلية على دعمها للمنظومة وتخفيض الرسوم المستحقة للخدمات بنسبة 50٪ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه سيتم تكثيف تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالمنظومة الجديدة وإتاحة تقديم المواطنين عليها. وشددت على أهمية دور الغرف التجارية في توعية وتعريف المواطنين أصحاب المحلات غير المرخصة بالتيسيرات والتسهيلات الجديدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه فيما يتعلق بالمحلات التجارية الموجودة في عقارات مخالفة (غير مرخصة) سيتم منح تراخيص مؤقتة لها تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار وتقديم طلبات تصالح له. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 فيما يتعلق بالمحال غير المرخصة أو عدم الالتزام بالتراخيص. وستقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المحلات التجارية لحثهم على سرعة التقديم للحصول على الترخيص وإتاحة سيارات تكنولوجية متنقلة لتقديم الطلبات.
التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية
ومن جانبه أعرب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر للإعلان عن إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية. مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد نجاح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية العامة لتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة وممكنات التحول الرقمي باعتبارها الأساس الحقيقي لرحلة التحول الرقمي. وأكد أن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد إتاحة الخدمات رقمياً وإنما عبر حكومة رقمية مترابطة تعتمد على منظومة متكاملة تسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة.
وأشار الوزير إلى نجاح الدولة في ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية بما يتيح تبادل البيانات بصورة لحظية وآمنة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
وأكد المهندس رأفت هندي أن منصة مصر الرقمية أصبحت اليوم المنصة الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية حيث تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم مما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات الرقمية ونجاح الدولة في بناء منظومتها المتكاملة.
وأشار الوزير أيضاً إلى أن إضافة “الخزانة الرقمية” كممكن جديد يمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي؛ حيث تتيح التعامل بالوثائق والمستندات الحكومية بصورة رقمية تمكن المواطن من الاحتفاظ بها واستخدامها وتداولها رقمياً.
واختتم المهندس رأفت هندي كلمته بتوجيه خالص الشكر لوزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع الذي يمثل ثمرة للتكامل بين مؤسسات الدولة ونموذجاً ناجحاً للعمل الحكومي التكاملي.
كما تقدم اللواء محمود شعراوي بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الدعوة لحضور المؤتمر مشيداً بالمنظومة الجديدة للتراخيص علي منصة مصر الرقمية وإطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات بجانب اختصار الوقت علي المواطن.