أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء. وقد نُفذت هذه الحملة على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2 مايو حتى 17 يوليو 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية والتصدي الحازم لمخالفات البناء.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا تلقته من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول الموقف التنفيذي للموجة. وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم تنفيذه بلغ 42 ألفًا و640 حالة إزالة وتعدٍ ومخالفة، شملت الحالات المستهدفة، بالإضافة إلى التعديات التي تم رصدها وإزالتها فور وقوعها.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الحالات المنفذة ضمن المستهدف بلغ 19 ألفًا و325 حالة إزالة، منها 7093 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، تضمنت 4552 حالة بناء على مساحة تقترب من 1.6 مليون متر مربع، و2541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تجاوزت 30.3 ألف فدان. إضافةً إلى استهداف 1692 حالة لتوفيق أوضاعها بالتقنين أو التعاقد أو تحصيل مقابل حق الانتفاع وفقًا للقانون.
كما شملت الأعمال إزالة 8480 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 7779 حالة داخل الأحوزة العمرانية على مساحة تقارب مليون متر مربع، و701 حالة خارج الأحوزة بمساحة بلغت نحو 164 فدانًا. فضلًا عن إزالة 3742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 450 فدانًا.
وأشار التقرير إلى نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 22 ألفًا و640 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، بعد رصدها والتعامل معها بشكل فوري. ومن بين هذه الحالات كانت هناك 4821 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، و6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، إضافةً إلى 11 ألفًا و74 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأكد التقرير أن أعمال الموجة تمت متابعتها لحظيًا عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات.
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على استمرار التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت الوزيرة أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، لما يمثله ذلك من أهمية في حماية حقوق الدولة ومنع البناء العشوائي ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
بدوره، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق أن جهود المحافظات لم تقتصر على تنفيذ الحالات المستهدفة ضمن الموجة بل امتدت أيضًا للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها. وهذا يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة ويمنع فرض أي أمر واقع جديد على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.