تصدر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، الحكم في الاستئناف المقدم من رجل أعمال وآخر، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 3 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة مطاردة كلب لطفلي الفنانة زينة داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد.

في وقت سابق، قضت محكمة جنح أول الشيخ زايد بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بالحبس لمدة 3 أشهر.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية واقعة تعرض نجلي الفنانة زينة لمطاردة من “كلب” داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد؛ ما أسفر عن إصابتهما.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

في وقت سابق، أمرت جهات التحقيق المختصة بتسليم الكلب لمالكه رجل الأعمال المعني في واقعة الهجوم على نجلي الفنانة زينة داخل أحد الكمبوندات بالشيخ زايد.

بدأت القضية عندما تقدمت الفنانة زينة بطلبين لنيابة 6 أكتوبر تطالب فيهما بسرعة الفصل في التحقيقات المتعلقة بتعرض ابنيها لهجوم كلب شرس يمتلكه جارها خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب بالشيخ زايد.

وتضمن الطلب الذي قدمته زينة إلى المحامي العام لنيابات 6 أكتوبر أنها حررت محضرًا برقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد الثاني، بصفتها وصية على أولادها القصر (زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز)، ضد جارها وزوجته والحارس والمسؤول عن الكلب المتسبب في جرح ابنها وآخرين قد تسفر عنهم التحريات.

أضافت زينة في طلبها أنه بتاريخ 1 يوليو تقدمت بطلبين إلى النيابة المختصة؛ الأول يتضمن الادعاء مدنيًا ضد المشكو في حقهم بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت، والثاني للحصول على صورة رسمية من كافة أوراق القضية والمستندات، إلا أن الطلبين تم رفضهما.

طالبت زينة في الطلبين المقدمين إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات 6 أكتوبر بما يلي:.

  • تمكينها من الادعاء المدني عن نفسها وبصفتها والدة الطفلين زين الدين وعز الدين أحمد عز ضد المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفاتهم من اتخاذ إجراءات الادعاء المدني بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي ترتبت على أفعال المشكو ضدهم غير المشروعة، وذلك بأقرب وقت ممكن وقبل الانتهاء من التحقيقات.
  • التصريح للطالبة بسرعة تسلم صورة رسمية من أوراق القضية والمرفقات والمستندات المودعة فيها حتى تتمكن من مباشرة الدفاع عن حقوق الشاكية وطفليها.
  • استعجال تنفيذ قرارات النيابة العامة تمهيدًا لتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة بناءً على نتائج التحقيقات عقب تنفيذ البندين الأول والثاني لتمكينهم من مباشرة حقوق الدفاع قبل التصرف في الأوراق.