واصلت مديرية التموين بالشرقية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحطات الوقود، حيث نجحت في ضبط 7731 لترًا من المواد البترولية قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة موسعة بمركز ومدينة منيا القمح، في إطار تشديد الرقابة على تداول الوقود ومنع التلاعب بالمواد المدعمة.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور التلاعب بالمواد البترولية والسلع، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية شنت حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز منيا القمح برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية، وأسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر لمخالفات متنوعة.
وشملت المخالفات تحرير محضر ضد محطة تموين سيارات لتجميع 4183 لترًا من السولار و1648 لترًا من بنزين 92 بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية. كما تم تحرير محضر آخر ضد محطة تموين سيارات للتصرف في 1900 لتر من بنزين 92 بالمخالفة ليصل إجمالي الكميات المضبوطة من المواد البترولية إلى 7731 لترًا.
كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد أحد محال الأعلاف لحيازته 14 شيكارة ذرة بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، في مخالفة تستهدف مكافحة تداول السلع مجهولة المصدر وحماية الأسواق من الممارسات غير القانونية.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين بالشرقية لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية ومحطات الوقود والتصدي لمحاولات تهريب المواد البترولية المدعمة أو التصرف فيها بطرق غير مشروعة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالاقتصاد أو تمس حقوق المواطنين في الحصول على السلع والمواد البترولية بالسعر الرسمي.
ونوهت مديرية التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي وفق خطة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف المرور على محطات الوقود والمستودعات والأنشطة التجارية لرصد أي مخالفات تتعلق بتجميع أو تهريب المواد البترولية أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأوضحت أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية الدعم بما يضمن توفير الوقود والسلع للمواطنين بصورة منتظمة والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار الأسواق وتعزيز الانضباط التمويني في مختلف أنحاء المحافظة.