أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات المتعلقة بالمشروعات العقارية في المدن الجديدة. جاء ذلك استجابة لمخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق.
وبموجب الضوابط الجديدة، يُلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي حملات إعلانية أو مواد ترويجية تخص الأراضي أو العقارات أو المشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التحقق من صدور موافقة أو إفادة رسمية من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.
كما اشترط المجلس أن يتم الإعلان عن هذه المشروعات من خلال الجهات أو الشركات المعتمدة والمصرح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط، مما يضمن صحة البيانات المتداولة وحماية المتعاملين في السوق.
وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات غير المنضبطة وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار. كما يهدف القرار إلى حماية المواطنين من الإعلانات أو المعلومات غير الدقيقة أو غير المعتمدة المتعلقة بالمشروعات العقارية داخل المدن الجديدة.