كشفت محافظة الشرقية عن حصيلة طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، عقب انتهاء المهلة الرسمية لتلقي الطلبات في 18 يوليو الجاري. تأتي هذه الحصيلة ضمن المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الدولة لتيسير إجراءات التقنين وتسريع إنهاء هذا الملف الحيوي.
وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتهاء استقبال طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون عبر المنصة الوطنية الإلكترونية بلغ 664 طلبًا منذ إطلاق المنصة في يناير 2026 وحتى نهاية المهلة المحددة. يعكس هذا الرقم تفاعل المواطنين مع منظومة التقنين الجديدة ورغبتهم في توفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون.
وأكد المحافظ أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف الحفاظ على حقوقها، مع منح المواطنين الجادين الفرصة لتقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية. وشدد على أن أجهزة المحافظة ستواصل العمل في ملف التقنين بالتوازي مع تنفيذ القانون بكل حزم تجاه أي حالات تعدٍ أو استغلال غير قانوني لأراضي أملاك الدولة.
وأوضح أن منظومة التقنين شهدت نقلة نوعية بعد الاعتماد على التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيًا ومتابعة مراحل الفحص والإجراءات المختلفة دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية. ساهم ذلك في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتعزيز الشفافية في التعامل مع الطلبات.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن الجهات المختصة حددت إطارًا زمنيًا لكل مرحلة من مراحل التقنين، بدءًا من استقبال الطلبات مرورًا بأعمال الفحص والمعاينة وصولاً إلى إصدار القرار النهائي. يضمن ذلك سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في التعامل مع هذا الملف، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
وأضاف أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بصورة منتظمة لدراسة جميع الطلبات المقدمة والتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية. يأتي ذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، ثم تحرير وتسليم العقود للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع أعمال اللجان بشكل دوري لضمان سرعة الانتهاء من الطلبات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام القانون. يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين وضمان الحفاظ على المال العام. وأشار إلى أن الاعتماد على المنصة الوطنية الإلكترونية ساهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل التدخلات البشرية، مما انعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، التي نظمت إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وحددت ضوابط وآليات تقديم الطلبات. كما تم قصر فترة التقديم على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية.
كما أوضح أنه سيتم استكمال إجراءات طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 والذي انتهى العمل به، وذلك طبقًا لأحكام القانون الجديد مع الحفاظ على الرسوم التي سبق سدادها، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم في الفترات السابقة.
وتواصل محافظة الشرقية التأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل أحد الملفات ذات الأولوية لما له من دور في حماية أملاك الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين. يدعم ذلك جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين.