عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، رئيس وحدة محلية سابقًا وثلاثة موظفين بإحدى الوحدات المحلية، بالإضافة إلى مواطن، بالحبس لمدة سنة. كما قضت المحكمة بعزل الموظفين من وظائفهم، وذلك على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة والتربح من إصدار رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون بدائرة مركز الإبراهيمية.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد تحقيقات النيابة العامة
تعود تفاصيل الواقعة إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى إحالة كل من أحمد.إ. م. ع (46 عامًا)، رئيس وحدة محلية، وأمين.ال.م (59 عامًا)، مراجع حسابات، وصبحي.ع.إ.ع (56 عامًا)، مشرف فني، وعلي.ح.ع.ح (36 عامًا)، مشرف فني، وأحمد.م.ز (47 عامًا)، عامل، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق.
استغلال سلطات الوظيفة لتسهيل إصدار رخصة بناء
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الموظفين العموميين استغلوا سلطات وظائفهم لتحقيق منفعة غير مشروعة للمتهم الخامس من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخصة بناء رغم عدم توافر الاشتراطات القانونية اللازمة، مما يعد مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء وحماية الأراضي الزراعية.
الاتهامات تشمل التربح واستغلال النفوذ
أوضحت التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت تحرير واستعمال محررات رسمية بشكل مخالف للحقيقة، واستغلال الصفة الوظيفية لتسهيل حصول المواطن على رخصة بناء بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة، مما ترتب عليه تحقيق منفعة غير مشروعة.
المحكمة تصدر حكمها بعد الاستماع لدفاع المتهمين
بعد نظر القضية وسماع طلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة وعزل الموظفين من وظائفهم في القضية التي كشفت عن استغلال الصفة الوظيفية وتسهيل إصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون.