ينظم قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التي تؤدي إلى انتهاء شغل الموظف للوظائف القيادية، وذلك في سياق تعزيز الكفاءة والالتزام بمعايير الأداء.
ووفقًا للمادة (28)، تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يحصلون على تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع الاحتفاظ بحقهم في المعاش.
قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (14) على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف، وهي كالتالي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
يتم التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وفقًا للمادة (12)، يتم التعيين بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
يتم التعيين في تلك الوظائف عبر امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار تحت إشراف الوزير المختص، حيث يتم التعيين بناءً على الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد، كما تحدد إجراءات تشكيل لجنة الاختيار وموعد انعقاد الامتحان وكيفية قواعد المفاضلة، وتُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه سابقًا.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة ضمن نفس مستوى وظيفته لمدة لا تتجاوز سنة.
إذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بها بشكل مرضٍ؛ يقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
إذا ثبت بعد ذلك أنه غير صالح للعمل؛ تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال تُرفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.