أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إعداد البرنامج الوطني لاستقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية. وأكد أن التحرك الحكومي يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
رؤية عملية لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار
وأشار المنوفي إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع تمثل رؤية عملية لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار بدلاً من التعامل فقط مع نتائجها. ولفت إلى أن تقليل عدد حلقات التداول وخفض تكاليف النقل والتوزيع سيؤثر بشكل مباشر على وصول السلع للمواطنين بأسعار أكثر استقرارًا وعدالة.
وأوضح أن إعلان الحكومة عن إنشاء شركة وطنية مشتركة لإدارة وتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الدائمة والأسواق الموسمية والمنافذ المتنقلة، يمثل نقلة نوعية في منظومة تداول السلع. كما يعزز من توافر المنتجات في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن القطاع التجاري والغرف التجارية يمتلكان خبرات كبيرة في تنظيم الأسواق والمعارض، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار سيكون أحد أهم عوامل نجاح البرنامج. مما سيساهم في زيادة المعروض وتعزيز المنافسة العادلة والقضاء على أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار السوق.
وشدد المنوفي على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق وتوفير البيانات الدقيقة عن حجم الإنتاج والاستهلاك وتطوير منظومة النقل والتخزين. وذلك لضمان استدامة توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار. وأكد أن نجاح البرنامج يتطلب مشاركة جميع الأطراف من الحكومة والمنتجين والموردين والتجار.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن المواطن المصري سيكون المستفيد الأول من هذا البرنامج الوطني إذا تم تنفيذ مستهدفاته وفق جدول زمني واضح مع المتابعة المستمرة لقياس أثره على الأسواق. وأشار إلى أن استقرار الأسعار وزيادة المعروض يمثلان الركيزة الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق التوازن في السوق المصرية.