حظي ملف التغيرات المناخية باهتمام كبير من وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال السنوات الاثني عشر الماضية، حيث قامت الوزارة بجهود ملحوظة للتصدي لهذه التغيرات، خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في عام 2022. ومن أبرز هذه الجهود:.
إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية في 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية، مما يعكس التزام مصر الداخلي بالعمل المناخي والوفاء بالتزاماتها.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تضمنت خمسة أهداف رئيسية: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
بدء مشروع “تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر” كخطوة هامة لبناء نظام تمويل المناخ، حيث تم عقد اجتماعات برئاسة وزير التنمية المحلية والبيئة للجنة تسيير المشروع بحضور شركاء التنمية وممثلي الوزارات المعنية.
إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج للجهود الوطنية المتواصلة بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية.
المشاركة المستمرة للوفد التفاوضي من الوزارة وبالتعاون مع الوزارات ذات الصلة في اجتماعات الهيئات الفرعية واجتماعات الدورات العامة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
إضافة فصل خاص بتغير المناخ في تعديلات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الجاري إعدادها، بالتنسيق المستمر مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتحقيق التكامل بين قطاعات التنمية.
صناديق تمويل المناخ.
نجحت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال دورها كسلطة وطنية معينة لصندوق المناخ الأخضر في حشد 702.4 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما سيساهم البرنامج في تخفيض 10 مليون طن مكافئ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول المستفيدة.
موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق نوفاستار الاستثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وتوجيه 50 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية في قطاع الزراعة.
تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بهدف إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بشمال مصر وإنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر المحتملة.
المشروعات الوطنية.
إطلاق السوق الطوعية للكربون كوسيلة مبتكرة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك بعد إصدار قرار وزاري بشأن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية.
تحديث خطة المساهمات المحددة وطنياً لعام 2030 ورفع الطموح وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة.
حماية طبقة الأوزون.
أصبحت التجربة المصرية نموذجاً ناجحاً إقليمياً ودولياً في تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة والمناخ. حيث فازت وحدة الأوزون بوزارة التنمية المحلية والبيئة كأفضل وحدة للأوزون عالمياً بعد نجاحها في التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتحديث الصناعة المصرية بتكنولوجيات صديقة للأوزون.
المؤتمرات والشراكات الدولية.
مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة نيابة عن رئيس الجمهورية في اجتماعات الدورة الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالبرازيل، حيث تم الوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية والتفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.