نجحت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستدامة المالية، مما أسهم في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة
قال الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة: “انطلقت مصر بعزيمة لا تلين، وإيمان لا يتزعزع، لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. لقد واجهنا الإرهاب وهزمناه دون أن نتوقف عن البناء. رسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وأزلنا العشوائيات، وأقمنا مدنًا جديدة، واستصلحنا الصحارى، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة. كما كثفت الدولة جهودها لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية بما يعزز أمنها الاقتصادي ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.”.
جهود تعافي الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية
– تعد فترة حكم الرئيس السيسي نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مسار الاقتصاد المصري بعد مواجهة تحديات اقتصادية معقدة تمثلت في تراجع معدلات النمو وانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
– تأثر قطاعا السياحة والصناعة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة.
رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي
- وضع الرئيس السيسي رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
- انطلقت الدولة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاح السياسات المالية والنقدية وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية مما أسهم في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
- نجحت الدولة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة بدءًا من تداعيات جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
تطوير البنية التحتية
- أولى الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات.
- تم تنفيذ شبكة قومية متطورة من الطرق والكباري والمحاور، وإنشاء موانئ جديدة وتطوير الموانئ القائمة.
- تحديث المطارات وشبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع.
- التوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة مما وفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
- شهدت مصر طفرة كبيرة في إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع لتكون مراكز اقتصادية واستثمارية وخدمية متطورة تستوعب التوسع العمراني وتوفر فرصًا جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات.
- نجحت الدولة في تحقيق تحول استراتيجي بعدما انتقلت من مواجهة تحديات نقص الكهرباء إلى تحقيق فائض في الإنتاج.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
- التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي وخاصة حقل ظهر مما عزز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الصناعية والاستثمارية ورسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتسييل الغاز والطاقة.
- تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار وتحديث عدد من التشريعات الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد وإطلاق الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية.
- تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين.
- أولت الدولة اهتمامًا واسعًا بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات عبر إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وتشجيع الصناعات الوطنية وتقديم حوافز للمستثمرين والتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشروعات قومية كبرى في قطاع الزراعة
- أطلقت الدولة مشروعات قومية كبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي بالإضافة إلى تطوير منظومة الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
- Kثفت الدولة جهودها للترويج للفرص الاستثمارية وعقد شراكات اقتصادية مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية.
- شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى في مجالات الصناعة والطاقة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية
- حرصت الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
- تمكن الاقتصاد المصري من الانتقال تدريجياً من مرحلة التعافي واستعادة الاستقرار إلى مرحلة بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على جذب الاستثمارات.
- مشروعات قومية عملاقة وبنية تحتية حديثة وإصلاحات تشريعية ومؤسسية ورؤية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري محوري في المنطقة.