رصد جهاز حماية المستهلك خلال الساعات الماضية تداول منشور عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة، نُسبت زورًا إلى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي. من بين هذه الادعاءات الزعم بتقاضيه أكثر من راتب، بالإضافة إلى ذكر بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه على الإطلاق. وتُعتبر هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.
وأكد الجهاز أن ما تم تداوله لا يعدو كونه إعادة نشر لمنشور قديم يعود إلى عام 2023، يتعلق برئيس سابق لجهاز حماية المستهلك، مع استبدال هوية الشخص المعني وإلصاق هذه المعلومات والادعاءات برئيس الجهاز الحالي، رغم عدم وجود أي صلة له بهذه الوقائع. وهذا يمثل تضليلًا للرأي العام ونشرًا لمعلومات كاذبة ومضللة.
وأشار الجهاز إلى أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2023. وبالتالي، فإن أية منشورات أو وقائع سابقة على تاريخ توليه المنصب لا تمت له بصلة، ولا يجوز نسبها إليه أو الزج باسمه فيها بالمخالفة للحقيقة.
كما أوضح الجهاز أن إبراهيم السجيني يتمتع بخبرة مهنية مُمتدة في مجالات التجارة والصناعة والمعالجات التجارية والمنافسة. وقد شغل قبل توليه رئاسة جهاز حماية المستهلك عددًا من المناصب القيادية، منها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2022، ورئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية. بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة سبع سنوات وعمله محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وإسهاماته في العديد من برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أي معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها. مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج أو إعادة تداول معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو تضليل الرأي العام، وذلك حفاظًا على سيادة القانون وصونًا للمصلحة العامة.
وأكد الجهاز أن إعادة تداول مثل هذه المنشورات القديمة خارج سياقها الزمني وإلصاقها بمسؤولين حاليين يُعد صورة من صور التضليل ونشر معلومات غير صحيحة تُثير البلبلة لدى الرأي العام وتسيء إلى مؤسسات الدولة والقائمين عليها دون سند من الواقع أو القانون.