وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة “أمان القابضة”، إحدى شركات راية القابضة، يمنح من خلاله الجهاز تمويلاً قدره 250 مليون جنيه للشركة، بهدف تعزيز إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
قام بتوقيع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة».
حضر التوقيع كل من محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بشركة أمان ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز والشركة.
قال مصطفى حسن إن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الهادفة إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبرى شركات التمويل ويهتم بشكل خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات التي ترغب في الدخول في الاقتصاد الرسمي.
أضاف حسن أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها مما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار حسن إلى أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، مما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها. ومن المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
قال حازم محمد مغازي “يأتي هذا التعاقد امتداداً لالتزامنا الراسخ بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرته على النمو والاستدامة. ومن خلال شبكة فروعنا التمويلية الممتدة عبر 233 فرعاً في مختلف المحافظات، نسعى إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بما يتماشى مع رؤيتنا للتحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة”.