عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع حسن رداد وزير العمل، وبمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.
وأكد وزير الصناعة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، باعتبارها شريكاً أصيلاً في توفير العمالة المدربة وإرساء القواعد المهنية السليمة في المنشآت الصناعية، ورفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وأوضح هاشم أن الوزارة تركز حالياً على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات لتسهيل إقامة المشروعات الصناعية. وأشار إلى أن تسهيل الإجراءات سيسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة وجذب العمالة الماهرة للالتحاق بوظائف في المصانع، باعتبارها وظائف لائقة ومنتجة بدلاً من البحث عن وظائف الكسب السريع.
ومن جانبه، أكد حسن رداد وزير العمل أن الوزارة تنتهج سياسة قائمة على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال. وأوضح أن الحوار الاجتماعي هو الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودفع جهود التنمية الشاملة. حيث يمثل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعاته بصورة دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وقد حظي هذا النموذج بإشادة من العديد من المؤسسات الدولية لما يجسده من شراكة حقيقية في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.
وأضاف رداد أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد أن الوزارة تواصل جهودها في توفير العمالة الماهرة والمدربة والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم استقرار علاقات العمل وتساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.