أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة مجموعة من خدمات السجل التجاري عبر منافذ الهيئة القومية للبريد، وذلك بموجب القرار رقم 125 لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتقليل الحاجة للتوجه المباشر إلى مكاتب السجل التجاري.
تأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية من خلال منافذ أكثر انتشارًا وقربًا من المواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تقليل الوقت والمجهود والتكدس داخل المصالح الحكومية.
الخدمات المتاحة للسجل التجاري في مكاتب البريد
وفقًا للقرار، يمكن للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية الاستفادة من عدة خدمات عبر مكاتب البريد، منها استخراج مستخرج رسمي من السجل التجاري، وهو مستند مطلوب في العديد من الإجراءات الرسمية المتعلقة بالشركات والمنشآت.
تشمل الخدمات المتاحة أيضًا تجديد قيد السجل التجاري، مما يتيح لأصحاب الأنشطة التجارية إنهاء هذا الإجراء بسهولة دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخدمات الاستعلام عن بيانات المنشآت التجارية، مما يساعد أصحاب الأعمال على متابعة بيانات منشآتهم والتأكد من تحديثها بشكل مستمر.
خدمة الاستدلال عن القيد التجاري
كما أتاح القرار خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري، التي تمكن المواطنين من التحقق من وجود سجل تجاري لمنشأة معينة، مما يعزز الشفافية ويدعم بيئة الأعمال داخل السوق المصرية.
من المتوقع أن يسهم توفير هذه الخدمات عبر مكاتب البريد في تخفيف الضغط عن مكاتب السجل التجاري، خاصة في المناطق التي تفتقر لعدد كافٍ من مكاتب تقديم الخدمة.
تعكس هذه الخطوة الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد في مختلف المحافظات، مما يجعلها منفذًا قريبًا للمواطنين للحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية ويعزز توجه الدولة نحو تطوير آليات تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والمواطنين.