تبدأ الجهات المعنية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية تنفيذ سلسلة من الندوات والزيارات الميدانية للتكتلات الصناعية، بهدف شرح قواعد تطبيق قرار وزير الصناعة رقم (95) لسنة 2026 بشأن التراخيص الصناعية، والتعريف بالمكتسبات التي تضمنتها القواعد التنفيذية، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية.
وتستهدف الندوات، التي يشارك فيها مختصون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، توضيح آليات تطبيق القرار والإجابة عن استفسارات المستثمرين والمصنعين، مع تقديم الدعم الفني للراغبين في استخراج التراخيص أو استكمال إجراءات توفيق الأوضاع، خاصة للأنشطة القائمة داخل الأحوزة العمرانية والتكتلات الصناعية.
ويشمل البرنامج التعريف بأبرز ما تضمنه القرار من استمرار سريان التراخيص القائمة، والتعامل مع الطلبات المقدمة سابقًا، وإتاحة التوسع وإضافة أنشطة جديدة وفق الضوابط المنظمة، إلى جانب توضيح إجراءات السجل الصناعي والتعديلات والتنازل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمنشآت الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمار.
وتأتي هذه التحركات في إطار المتابعة المستمرة لملف التراخيص الصناعية والعمل على ضمان التطبيق الموحد للقواعد التنفيذية، بما يدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير ممارسة النشاط الصناعي وتعزيز النمو والإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية.