كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، عن إجراء رسمي يمكن المواطنين من التخلص من أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم دون علمهم. يتم ذلك من خلال تقديم “استمارة عدم حيازة” في فروع شركات الاتصالات لإيقاف الرقم على الفور.
وأكد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أي مواطن يكتشف وجود رقم مسجل باسمه دون أن يكون بحوزته، يمكنه التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول وتقديم الاستمارة، ليتم إيقاف الرقم فورًا ودون أي إجراءات معقدة.
وأضاف نائب رئيس الجهاز أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني بالضرورة مسؤوليته القانونية عن أي استخدام للرقم. وأوضح أن تحديد المسؤولية يعتمد على إثبات الحيازة الفعلية، إلى جانب ما تسفر عنه التحقيقات والقرائن والشهادات أمام الجهات المختصة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، موضحًا أن الملف أصبح قيد التحقيق أمام السلطات القضائية المختصة بهدف تحديد طبيعة المخالفات وتوصيفها القانوني. وأكد أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز تأتي في إطار صلاحياته التنظيمية.
وتابع إبراهيم أن الجهاز يعمل على إلزام الشركات بتصحيح أوضاع قواعد بيانات العملاء واستكمال البيانات الناقصة، بالتوازي مع التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين لحماية هوياتهم وبياناتهم الرقمية ومنع إساءة استخدامها، في خطوة تصحيحية شاملة.
وكشف نائب رئيس الجهاز عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى المتعلقة بهذه الأزمة، موضحًا أن عدد الشكاوى الرسمية ارتفع من نحو 3 آلاف شكوى إلى قرابة 6 آلاف شكوى خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن الجهاز يتعامل مع كل بلاغ بشكل مباشر للتحقق منه.
وشدد محمد إبراهيم على أن منظومة توثيق خطوط المحمول باستخدام البصمة البيومترية “بصمة الوجه” ستكون مفعلة بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل. هذا الإجراء يضمن ربط عملية شراء وتوثيق وإغلاق الخط بهوية صاحبه الفعلية للقضاء على الظاهرة من جذورها.