شدد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن الشكاوى المسجلة عبر تطبيق “My NTRA” لا تقتصر فائدتها على إغلاق الخطوط فحسب، بل تُعتبر أدلة قانونية ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الخروقات المتعلقة بشركات الاتصالات، بعد تحويل ملفات الشركات المخالفة إلى النيابة.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، إن الجهاز قام بتوحيد “استمارة عدم حيازة الخط” لتصبح نسخة معتمدة وموحدة لدى جميع شركات المحمول. مشيرًا إلى أن لجان الرقابة والتفتيش التابعة للجهاز في مختلف المحافظات تقوم بجولات ميدانية دورية للتأكد من توافر هذه الاستمارة وتسهيل إجراءات توقيعها للمواطنين.

وأضاف المتحدث أن توحيد الاستمارة أسهم في تراجع ملحوظ للشكاوى المتعلقة بهذا الشأن خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعكس تحسنًا في الأداء وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين. مؤكدًا أن الجهاز يتابع عن كثب تطبيق الإجراءات في جميع الفروع.

وأشار إبراهيم إلى أن تطبيق “My NTRA” يضم باقة متنوعة من الخدمات التفاعلية الأخرى بجانب خدمة “أرقامي”، تشمل إمكانية تقديم الشكاوى العامة والاستعلام عن جودة الشبكة في النطاق الجغرافي للمستخدم، والتعرف على أسعار وتفاصيل خطط الأسعار والتعريفات.

وتابع نائب رئيس الجهاز أن التطبيق يتيح أيضًا معرفة المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم، مما يوفر حماية تكنولوجية ومالية متكاملة للمواطنين. مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تمثل طبقة إضافية من الأمان لحماية الأموال والبيانات المالية من أي عمليات احتيال.

وأكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل تطوير تطبيق My NTRA ليصبح منصة متكاملة للخدمات الرقمية، تهدف إلى تمكين المواطنين من التحكم الكامل في بياناتهم وحساباتهم، مع توفير آليات سريعة وفعالة لحماية حقوقهم القانونية والتكنولوجية.

وشدد المتحدث على أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تعزيز الشفافية والرقابة بالتعاون مع النيابة العامة وشركات المحمول، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وتوفير بيئة رقمية آمنة للمواطنين. مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وحماية حقوق المستخدمين.

اقرأ أيضا:.

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ أحكام النفقة.

إزالة 30 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. وزارة الزراعة تكشف التفاصيل.

التطبيق من الغد.. التموين تحدد تكلفة الخبز البلدي المدعم بالمخابز.