تقرير ميداني حول الخدمات في مدن مطروح والقاهرة يتلقاه وزير التنمية المحلية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ الذي تم تنفيذه على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح وحي حلوان بمحافظة القاهرة خلال شهر يونيو الجاري. يهدف التقرير إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة ورصد حالات التعديات والمخالفات ورفع كفاءة الطرق ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص.
وأشار التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، إلى أن محاور التفتيش للجنة القطاع على مراكز ومدن مطروح شملت مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات وملفات التصالح والتعديات والتقنين ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.
وأوضح التقرير أن نتائج الحملة شملت متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى متابعة حالة رصف الطرق والإنارة والعمل على تيسير حركة المواطنين ومصادرة الإشغالات المخالفة. كما تم مراجعة ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجية.
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة ملفات التصالح الصادرة للمواطنين تبين وجود عدد من نماذج ٨ صادرة بالمخالفة مما يتطلب إلغائها، كما تم إيقاف ما يقرب من ٥٠ ترخيص بناء صادر لمخالفتهم للقانون وإحالة المسئولين عن هذه المخالفات للنيابة المختصة للتحقيق. كما تمت مراجعة التعديات ومخالفات البناء وتم إحالة مسئول المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة للتحقيق للتقاعس عن أداء الواجب الوظيفي لظهور العديد من المتغيرات المكانية الغير قانونية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابعت لجنة قطاعي التفتيش ونظم المعلومات والتحول الرقمي معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق. وتم المرور الميداني لمتابعة منظومة النظافة وكفاءة سير المنظومة ورفع المخلفات، وتم التوجيه برفع القمامة ومخلفات الهدم من قطع أراضي تابعة لبعض المواطنين والشركات والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وسبب التأخير وإنهاء ما يقرب من ٤٠٪ من المعاملات المتأخرة للمواطنين.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى قيام لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بزيارة مفاجئة لحى حلوان لمراجعة أعمال إدارات الحي المختلفة ومتابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع. وأسفرت جهود الحملة عن إنهاء عدد (50) معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية وتم تسليم (35) معاملة للمواطنين. كما تم متابعة قسم الإشغالات وتلاحظ وجود قائمة الاسترداد للمضبوطات وتم التوجيه بالالتزام باللائحة وإزالة كافة الإشغالات وتحصيل المتأخرات في حينه. كما تم متابعة قسم رخص المحلات وتم التوجيه بعمل حصر للمحلات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون المحال العامة.
كما تم فحص إدارة الأسواق وتلاحظ عدم تحصيل متأخرات لبعض الباكيات في الأسواق منذ عدة سنوات مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد، وإحالة مدير إدارة الأسواق للنيابة الإدارية لأعمال شئونها. وتم التوجيه بعمل لجنة بحصر تلك الديون وسرعة تحصيل المبالغ المستحقة، كما بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية لحى حلوان للعام المالي 2025/2026 نحو 63.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100 %.
كما أوضح التقرير أنه تم مراجعة منظومة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية والمخازن والتوجيه بإجراء أعمال الصيانات الدورية والوقائية لرفع كفاءة المركبات وضبط استهلاك الوقود والالتزام بقواعد استخدام السيارات. وتم رفع تراكمات القمامة التي تم رصدها من المعاينة الميدانية من نقاط التجميع والتوجيه بالمداومة على رفع مستوى النظافة. كما تم التوجيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والمواقف والأسواق العشوائية والعمل على راحة وسلامة المواطنين في مختلف مناطق الحي.
كما تم رصد عدد 76 شكوى تم الاستجابة لحوالي عدد (46) شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتم إغلاقها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمتابعة من قبل اللجنة.
كما تم رصد عدد من الملاحظات بأعمال الرصف وضرورة استكمال معالجة بعض المواقع لتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ، مع بعض الملاحظات الفنية بمنظومة الإنارة تتعلق بأعمال الصيانة ورفع كفاءة بعض الأعمدة والكشافات وتحسين المتابعة الدورية. كما أسفرت معاينة أعمال تطوير مبنى الحي عن رصد بعض الملاحظات الفنية بأعمال التشطيبات والأرضيات والدهانات بما يستلزم استكمال المعالجات اللازمة قبل الاستلام النهائي والحفاظ على المظهر العام للحي أمام المواطنين المترددين.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على استمرار حملات قطاع التفتيش المفاجئة والمخططة على جميع الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل وحدات الإدارة المحلية وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميدانية.