كشفت التحقيقات في القضية رقم 6 لسنة 2025 جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 185 لسنة 2024 حصر غسل أموال، عن تفاصيل مثيرة تتعلق باتهام رجل أعمال وسيدة بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي خارج البلاد.
وفقًا لأمر الإحالة، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين “أيمن.أ”، البالغ من العمر 52 عامًا وحاصل على دكتوراه في ريادة الأعمال، و”سالي.ع”، البالغة من العمر 48 عامًا، تهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 38 مليونًا و817 ألفًا و630 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.
وأوضحت النيابة أن الأموال موضوع الاتهام متحصلة من نشاط إجرامي خارجي، تمثل وفق أمر الإحالة في تسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال. وقد قام المتهمان بعمليات لإخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصلة من جرائم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول استثمر جزءًا من الأموال في شراء عدد من الوحدات العقارية، شملت وحدة سكنية بمدينة نصر وأخرى بمنطقة رشدي في الإسكندرية، بالإضافة إلى وحدة سكنية بإحدى قرى الساحل الشمالي بإجمالي استثمارات بلغت عدة ملايين من الجنيهات.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس شركة تعمل في مجال التجارة والخدمات الطبية برأسمال 250 ألف جنيه، مستخدمًا جزءًا من الأموال محل الاتهام، فضلاً عن استخدام حساباته البنكية لإجراء معاملات مالية تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال.
وذكرت تحريات مجري التحقيقات أن المتهم الأول ارتكب جريمة غسل أموال ناتجة عن الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بدولة الكويت، حيث قام بإخفاء تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.
وكشف الشاهد الثاني، وهو محامي في شركة استثمار عقاري، أن المتهم قام بشراء فيلا بالساحل الشمالي في 1 سبتمبر 2017 وسدد قيمتها عبر شيكات بنكية.
وأفاد الشاهد الثالث، مدير عام بأحد البنوك، بأن المتهم فتح حسابات بنكية أجرى من خلالها تحويلات مالية ضخمة داخل وخارج البلاد. كما أشار إلى وجود تحويلات مالية كبيرة من الخارج لم يتمكن من تحديد مصدرها.