يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية
يهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية. وقد جاء مشروع القانون بتعديلات تتوافق مع المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.
استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والتشريعية بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون، موضحًا أن القانون رقم 93 لسنة 1975 يتعلق بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، باعتبارها أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والمتخصصة في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجية ومرجعًا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية.
أنظمة التعليم الحديثة
أضاف التقرير أن مشروع القانون يأتي نظرًا للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الدولية في أنظمة التعليم الحديثة، بالإضافة إلى اعتماد الدولة المصرية لنظم تعليمية لم تكن معمول بها عند صدور القانون المذكور. ويشمل ذلك اعتماد الدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها، بما في ذلك الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة ووفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
وتابع التقرير أنه في ضوء حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، جاء مشروع القانون المعروض بتعديلات تتماشى مع المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا. ويستهدف استبدال نصوص المواد (4)، (10)، (19)، (18)، (19) بهدف تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، بما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويؤكد ذلك إيمان القوات المسلحة بضرورة بناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع كافة التحديات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على الأمن القومي بأبعاده المختلفة وصون البلاد من المخاطر أو العدائيات التي تهدد أمنها واستقرارها.
القوات المسلحة المصرية
أكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تأتي في إطار الحرص الدائم للقوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات والنظم المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة بهدف الارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي والاطلاع على أحدث العلوم والإصدارات في شتى المجالات العسكرية والمدنية لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها ضمن محيط متسارع من الأحداث والتحديات.