أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (29) قرار رئيس الجمهورية بشأن هذا العفو، والذي جاء ضمن الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية.
وقد صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى تتعلق بتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل ومكافحة المخدرات وغيرها، مع أخذ رأي مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للفئات التالية:.
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن يكونوا قد نفذوا مدة خمس عشرة سنة ميلادية حتى 23 يوليو 2026، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا للمادة (75) من قانون العقوبات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2026، شريطة أن يكون قد نفذوا ثلث مدة العقوبة ميلاديًا، وألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. كما ينطبق ذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومًا بها عليه، على ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.