كشفت وزارة العمل عن جهودها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال خلال الفترة من يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي المبالغ الموجهة عبر الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة تجاوز 10.28 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مظلة حماية شاملة للعامل المصري.
وأكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية، أن الدولة واصلت دعم العمال من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية، وصرف المنح والإعانات، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
أوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة حصل على النصيب الأكبر من الدعم بإجمالي 7.274 مليار جنيه، والتي شملت منحًا دورية ومساعدات للرعاية الاجتماعية وخدمات صحية وتعويضات للحوادث، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي صُرفت للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قدم دعمًا بقيمة 2.576 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 441.6 ألف عامل يعملون في 3999 منشأة، بهدف مساندة الشركات التي واجهت تحديات اقتصادية والحفاظ على العمالة واستمرار النشاط الإنتاجي.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل
وأشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه خصصت لتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العمال وإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
حجم الإنفاق من صندوق الخدمات الاجتماعية
كما بلغ حجم الإنفاق من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نحو 47.2 مليون جنيه وُجهت لتقديم خدمات اجتماعية وصحية وثقافية للعاملين وأسرهم، مما يدعم جودة الحياة ويوفر مظلة رعاية متكاملة.
وشدد وزير العمل على أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ترتكز على دعم العمالة غير المنتظمة ومساندة العمال في المنشآت المتعثرة والاستثمار في التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية بما يعزز استقرار سوق العمل ويؤكد استمرار الدولة في دعم “جنود الإنتاج” تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية واستكمالًا لجهود الاستثمار في الإنسان المصري.