تصاعدت أزمة تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة 2023، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن حركة التكليف الجديدة وفق نظام “الاحتياج الفعلي”، مما أثار اعتراضات واسعة بين الخريجين الذين اعتبروا أن تطبيق هذا النظام يمثل تغييرًا في قواعد التكليف التي التحقوا على أساسها بالدراسة.
وأصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا بتكليف 2772 خريجًا من دفعة العلاج الطبيعي 2023، من إجمالي نحو 5400 خريج على مستوى الجمهورية، مع توزيعهم وفق احتياجات المستشفيات والمنشآت الصحية في كل محافظة.
وبحسب مصدر مسؤول، اعتمدت الوزارة في اختيار المكلفين على معيارين رئيسيين هما الاحتياج الفعلي للجهات الصحية والمجموع التراكمي للخريج. شمل التكليف الحاصلين على تقدير يعادل 81.89% فأكثر، دون تمييز بين خريجي الجامعات الحكومية أو الخاصة، طالما استوفوا شرطي المجموع والاحتياج.
في المقابل، رفض عدد من خريجي الدفعة القرار، مؤكدين أنهم التحقوا بكليات العلاج الطبيعي عام 2018 عندما كان نظام التكليف يشمل جميع الخريجين. ورأوا أن تطبيق آلية الاحتياج الفعلي عليهم بعد التخرج يمثل تطبيقًا بأثر رجعي يضر بحقوقهم الوظيفية.
نقابة العلاج الطبيعي تتدخل لحل الأزمة
وفي ظل هذه الأزمة، أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بيانًا أكدت فيه أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الخريجين المتضررين. وأشارت إلى أنها أجرت اتصالات مع وزارة الصحة وأعضاء بمجلس النواب للمطالبة بزيادة أعداد المكلفين.
وأوضحت النقابة أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة التكليف إلى نحو 50% من الدفعة بعد أن كانت أقل من ذلك. ومع ذلك، اعتبرت أن النسبة الحالية لا تزال غير كافية لاستيعاب الخريجين، مؤكدة أنها ستواصل التحرك عبر المسارات القانونية والمؤسسية لدعم دفعات 2023 و2024 و2025.
كما وجهت النقابة نداءً إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والمالية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية لإيجاد حلول لهذه الأزمة. واستندت النقابة في مطالباتها إلى نصوص الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق في العمل.
وشمل بيان النقابة تكليف الإدارة القانونية بمتابعة الإجراءات القضائية والمطالبة بإجراء حركة تكليف تكميلية لبقية خريجي الدفعة. كما دعت إلى سرعة تكليف ما لا يقل عن 2000 خريج بالمستشفيات الجامعية التي تعاني نقصًا في أخصائيي العلاج الطبيعي، فضلاً عن تنظيم مؤتمر للتوظيف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي.
كما اقترحت إعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات العلاج الطبيعي وخفض أعداد القبول وغلق بعض الكليات التي تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب لتحقيق توازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.
فتح باب التظلمات بشأن تكليف العلاج الطبيعي
وفي أحدث تطورات الأزمة، دعت وزارة الصحة أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي المشمولين بحركة التكليف إلى سرعة استلام قرارات التكليف خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدورها وفقًا للإجراءات المنظمة.
كما أعلنت الوزارة فتح باب تلقي التظلمات من نتيجة حركة التكليف لأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي اعتباراً من 27 يوليو 2026 ولمدة أسبوعين بمقر الإدارة العامة لشئون التكليف. وأكدت أن قبول طلب التظلم واستلامه لا يعني قبوله موضوعيًا وأن أي تعديل على قرار التكليف لن يتم إلا بعد دراسة الطلب وفحصه واعتماده من السلطة المختصة وفقاً للقواعد المنظمة.