هنأ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، كلًا من الدكتور فتحي رزق فاروق خضير، عميد الكلية الأسبق وأستاذ جراحة التجميل المتفرغ، الذي يعمل كمنسق عام لأعمال اللجنة، والدكتور محمد طارق حسن أنيس، الأستاذ المتفرغ والوكيل الأسبق بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة هانية إبراهيم علي عمار، أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب في جامعة القاهرة.

وجاءت هذه التهاني بمناسبة صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم (286) لسنة 2026، والذي تم بموجبه اختيارهم ضمن لجنة تهدف إلى اقتراح إطار تنظيمي مؤسسي لعمل المنشآت الطبية التي تتعامل مع الخلايا الجذعية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية والوصول إلى ممارسة طبية آمنة.

وأعرب صلاح عن اعتزازه بثقة الدولة في القامات العلمية لقصر العيني وخبراتهم المتميزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الوطنية.

وزير الصحة يشكل لجنة لتنظيم عمل المنشآت الطبية المتعاملة مع الخلايا الجذعية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مقترح إطار مؤسسي لتنظيم عمل المنشآت الطبية التي تتعامل مع الخلايا الجذعية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لوضع ضوابط تضمن سلامة الممارسة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب القرار، ستقوم اللجنة ببحث وتنظيم آليات العمل داخل المنشآت الطبية التي تتعامل مع الخلايا الجذعية. كما ستحدد الشروط والمواصفات والإمكانات اللازمة الواجب توافرها، وتضع الضوابط الخاصة بالمحاذير التي يتعين تجنبها لضمان الوصول إلى ممارسة طبية آمنة ومنضبطة.

يرأس اللجنة الدكتور فتحي رزق فاروق خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة السابق وأستاذ جراحة التجميل المتفرغ. وتضم اللجنة عددًا من أساتذة الجامعات والمتخصصين، من بينهم الدكتور محمد طارق حسن أنيس والدكتور علاء محمد علي الحدّاد والأستاذة الدكتورة منى كمال محمود مرعي والدكتور هاني إبراهيم علي عمار والدكتور محمد حساني بربري.

كما تضم اللجنة ممثلين عن الجهات المعنية بوزارة الصحة والسكان، بما في ذلك مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة وممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك ممثل عن مركز البحوث الطبية والطب التجديدي “ECRRM” التابع للقوات المسلحة والمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية.

وأكد القرار أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها عند إنجاز أعمالها بهدف إعداد إطار تنظيمي يستند إلى الخبرات العلمية والفنية اللازمة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها إلى وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه مناسبًا. كما تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.