شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، يوم الخميس، الموافقة على اقتراح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن ضرورة موافقة البرلمان على إنشاء مناطق تنمية مستدامة.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتعلق بإنشاء هذه المناطق.
موافقة مجلس النواب على إنشاء مناطق التنمية المستدامة
واقترح النائب أحمد عبد الجواد تعديلًا على الفقرة الأولى من المادة، ينص على اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
وبموجب هذا التعديل، أصبحت الفقرة الأولى من المادة تنص على أنه يُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة. وفي حال صدور القرار خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يُعرض القرار على مكتب المجلس ويُخطر به المجلس في أول جلسة عامة له.
النص الأصلي
وكان النص الأصلي للمادة الوارد في مشروع قانون الحكومة يقتصر على النص على إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح الرئيس، دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب.
كما تنص المادة على أن يتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة الغرض منها وتصنيفها وموقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وإحداثياتها والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.
وتقضي المادة أيضًا بأن تؤول ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة إلى الجهاز، بالإضافة إلى انتقال جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
تعزيز الرقابة البرلمانية
ويأتي التعديل الذي تقدم به النائب أحمد عبد الجواد في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال منح مجلس النواب دورًا في الموافقة على قرارات إنشائها وتنظيم آلية التعامل مع القرارات التي تصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.