وقع محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة، بروتوكولًا يهدف إلى إتاحة مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق بشكل إلكتروني. تشمل هذه الخدمات الاستعلام اللحظي عن سريان التوكيلات المميكنة والورقية، بالإضافة إلى خدمات التوثيق المتعلقة بتأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا.
كما يتيح البروتوكول إضافة خدمات أخرى مستقبلًا بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، مما يعزز نطاق الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستثمرين.
يستهدف هذا التعاون تحقيق تكامل إلكتروني بين تطبيقات الشهر العقاري وتطبيقات هيئة الاستثمار، مما يسمح بتبادل البيانات والمستندات بشكل مباشر ويقلل الحاجة إلى الإجراءات الورقية وتكرار تقديم المستندات.
ومن المقرر تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول لضمان استكمال عمليات الربط وتطوير الخدمات المتاحة للمستثمرين.
تأسيس الشركات.. من الإجراءات إلى الخدمة الفورية
يركز البروتوكول على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات واعتماد القرارات الجمعية، بهدف اختصار زمن الإجراءات وزيادة كفاءة التشغيل مع توفير خدمات إلكترونية مؤمنة وفق القواعد المنظمة للشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح محمد فريد أن التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات إلكترونيًا يمثلان محورًا رئيسيًا لتحسين تجربة المستثمر. وأشار إلى التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد وتسريع حصول المستثمرين على الخدمات.
رقمنة الخدمات لحماية أموال المستثمرين
أكد وزير العدل أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة لا يقتصر فقط على تسريع الإجراءات، بل يمثل أيضًا عنصرًا مهمًا في حماية أموال المستثمرين وتعزيز الثقة في المنظومة الإجرائية ودعم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
يأتي البروتوكول ضمن توجه حكومي أوسع لتحويل رحلة المستثمر من سلسلة من الإجراءات المتفرقة بين الجهات إلى منظومة رقمية أكثر تكاملًا، مما يدعم سرعة تأسيس المشروعات والتوسع في الاستثمارات القائمة.