أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء خطة تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بتقديم تسهيلات غير مسبوقة تهدف إلى تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية للمواطنين.
تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء
وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة أن القرار ينص على التحويل الفوري للعدادات الكودية (التي تحمل رقمًا) إلى عدادات قانونية (تحمل اسم المالك)، دون الحاجة لإنهاء إجراءات التصالح بالكامل أو إصدار نموذج التصالح النهائي.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يستهدف بشكل رئيسي شريحتين: أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء (مثل الأراضي الزراعية والأدوار المخالفة) وأصحاب الوحدات والعقارات القانونية والمرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها لأسباب تنظيمية.
كما أضافت الوزارة أنها قدمت تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح، حيث لا تشترط شركات الكهرباء تقديم نماذج التصالح النهائي التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً، بل يكفي إثبات الجدية فقط.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد حددت 10 حالات يجوز فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العدادات وفسخ التعاقد دون الرجوع للمواطنين.
الحالات التي يجوز فيها رفع عدادات الكهرباء
وتضمنت الحالات التي حددتها الوزارة ما يلي:.
- صدور قرار إزالة نهائي: إذا صدر قرار إزالة للعقار من الجهة الإدارية ولم يتم تنفيذه، يتم قطع المرافق فورًا.
- تجاهل التصالح: عدم التقدم بطلب تصالح في المخالفات التي أتاح القانون التصالح عليها يضعك في دائرة الخطر.
- رفض التصالح: في حال رفض طلب التصالح نهائيًا وعدم اتخاذ خطوات لتقنين الوضع، تصبح الوصلات غير قانونية.
- الخطر الداهم: إذا أثبتت التقارير الهندسية الرسمية أن العقار يمثل خطرًا على السلامة الإنشائية، يتم رفع العداد لحماية الأرواح.
- سرقة التيار والتلاعب: فك أختام العداد، أو محاولة تعطيله، أو توصيل تيار من خلف العداد يؤدي لرفعه فورًا مع تحرير محضر “سرقة تيار”.
- تراكم الفواتير: عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين يعطي الحق للشركة في رفع العداد بعد توجيه الإنذار.