تتوالى الأنباء حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة، مما أثار تساؤلات حول موعد هذه الخطوة في ظل عدم انعقاد مجلس النواب، الذي يختص دستوريًا بدراسة برنامج الحكومة الجديدة وإبداء موقفه بشأنه.

في هذا التقرير، تقدم “فيتو” إجابات شاملة على تلك التساؤلات، استنادًا إلى نصوص الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ينص الدستور المصري على ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، بدءًا من تكليف رئيس مجلس الوزراء، مرورًا بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، وصولًا إلى شروط تعيين رئيس الوزراء والوزراء واختصاصات الحكومة.

تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة

تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية أحدهم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد.

وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة أيضًا على ثقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يومًا، يُعتبر مجلس النواب منحلًا، ويجب على رئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

يشترط ألا يتجاوز مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة 60 يومًا. وفي حالة حل المجلس، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل

إذا كانت الحكومة مختارة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

اختصاصات الحكومة وفق الدستور

حدد الدستور طبيعة واختصاصات الحكومة؛ حيث تنص المادة 163 على أنها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها وتوجيهها.

شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء

حدد الدستور عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء وفق المادة 164:.

  • مصري من أبوين مصريين.
  • ألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
  • متمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
  • قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
  • ألا تقل سنه عن 35 عامًا ميلاديًا عند التكليف.

شروط تعيين الوزراء

كما وضع الدستور شروطًا لتولي عضوية الحكومة؛ إذ يشترط أن يكون الوزير:.

  • مصرياً.
  • متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  • قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانوناً.
  • بالغاً من العمر 30 عاماً ميلادياً كحد أدنى عند التكليف.

هل يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب؟

يحظر الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب. وإذا تم تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مقعده اعتباراً من تاريخ تعيينه في المنصب الوزاري وفق القواعد الدستورية المنظمة لذلك.

فترة الإجازة البرلمانية

أما بالنسبة لموعد التغيير خلال فترة الإجازة البرلمانية، أكدت نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه في حال حدوث ذلك خارج أدوار الانعقاد يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة.

تنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يمكن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بإرسال كتاب بذلك إلى رئيس المجلس في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء. وعلى المجلس أن يناقش القرار في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه مناسباً. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى. ولا يصبح قرار الإعفاء نافذاً إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويجب إرسال قرار المجلس إلى رئيس الجمهورية مع ما دار من نقاشات بشأنه.

التشاور مع رئيس مجلس الوزراء

كما تنص المادة 129 على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. يتم إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يتضمن الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه الرئيس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع. تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء. يُخطر بذلك رئيس الجمهورية.